لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

آيا متعه در قرآن بيان شده و آيا زمان پيامبر(صلي الله عليه و آله) به متعه عمل شده است؟

مقصود از متعه، همان ازدواج موقت است كه شيعيان به مشروعيت آن اعتقاد دارند، ولي اهل سنت آن را جايز نمي‌دانند. يكي از شبهه‌هايي كه وهابيت، مطرح و مبلغان آنها به آن پر و بال مي‌دهند، متعه است. بنابراين، اين پرسش مطرح مي‌شود كه دلايل قرآني اين حكم چيست؟
×  پاسخ
خداوند متعال مي‌فرمايد: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)[1]؛ «هرگاه آنها را به عقد متعه درآورديد، اجرتشان را بپردازيد».
بزرگان «اصحاب» و «تابعين» و بسياري از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران مكتب اهل بيت(عليهم السلام)، با استناد به آيه (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)؛ حكم به ازدواج موقت داده‌اند.
جامعه مسلمانان با همه فرقه‌ها، در اين اصل اتفاق نظر دارند كه ازدواج موقت در اسلام، تشريع و تأسيس شده و در صدر اسلام رايج بوده و كودكاني نيز از اين راه متولد شده‌‌اند.
خداوند در قرآن مجيد و در آياتي از جمله آيه 24 سوره نساء، به اين امر تصريح كرده و جمهور مفسران قرآن، تصريح كرده‌اند كه منظور از اين آيه، همان ازدواج موقت است و اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام) و به تبع آنها فقهاي شيعه در طول تاريخ، به اتفاق آن را پذيرفته‌اند و بر استمرار اين حكم الهي تأكيد دارند. شيعه و سني معتقدند كه متعه در صدر اسلام بوده است؛ با اين تفاوت كه شيعه، به نسخ نشدن آن معتقد است ولي جمهور عامه مدعي هستند كه اين حكم، در صدر اسلام و براي مدت زمان كوتاهي بوده و سپس نسخ شده است. حتي در اين باره روايت‌هاي ضد و نقيضي نقل كرده‌اند. علماي عامه كه به حرمت ازدواج موقت قائل هستند، درباره زمان نسخ، اختلاف‌هاي بسياري دارند. درباره اينكه اين حكم چه موقع نسخ شده، اقوال گوناگوني موجود است.
در ادامه، به نام برخي از صحابه كه به حليت متعه معتقد بوده‌اند، هر چند به منبع فتوايشان تصريح نكرده‌اند، اشاره مي‌كنيم. اين اسامي را ابن حزم در «المحلي» آورده است. وي مي‌گويد:
ازدواج متعه، يعني ازدواج موقت جايز نيست. البته اين ازدواج در عهد
رسول خدا(صلي الله عليه و آله) حلال بوده، ولي خداوند با زبان رسولش آن را قاطعانه تا روز قيامت نسخ كرده است. برخي صحابه سلف پس از رحلت رسول خدا(صلي الله عليه و آله) هنوز اعتقاد داشتند كه متعه حلال است. اين صحابه عبارت بودند از: اسماء دختر ابوبكر صديق، جابر بن عبدالله، ابن مسعود، ابن عباس، معاوية بن ابي‌سفيان، عمرو بن حريث، ابوسعيد خدري و سلمة و معبد پسران أُمية بن خلف. جابر بن عبدالله نيز حلال بودن متعه را از تمامي صحابه در زمان حيات پيامبر(صلي الله عليه و آله) و خلافت ابوبكر و تا اواخر خلافت عمر نقل كرده است. در اينكه آيا ابن زبير نيز به مباح بودن متعه قائل بوده يا نه، اختلاف نظر وجود دارد. از حضرت علي(عليه السلام) نيز روايت شده كه در اين زمينه توقف كرده است. از عمر نيز نقل شده كه اين ازدواج فقط در صورتي ممنوع است كه دو شاهد عادل، بر آن گواه نباشند و گرنه، حلال است.
از تابعين نيز طاووس، عطا و سعيد بن جبير و ديگر فقهاي مكه به استمرار حليت متعه اعتقاد داشته‌‌اند.[2]
بررسي ادله حليت متعه
دليل قرآني حليت متعه، آيه شريفه (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ[3]از عده‌اي از بزرگان صحابه مانند اميرالمؤمنين علي(عليه السلام)، عبدالله بن عباس، عبدالله بن مسعود، طلحة بن مسرف و جمعي از بزرگان تابعين مانند سعيد بن جبير و مجاهد و عطا نقل شده است كه آيه را اين گونه قرائت كرده‌اند: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ الى أجلٍ مسمى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ». اين مطلب در كتب اهل سنت مانند بيهقي و طبراني آمده كه كساني مانند ابن عباس، آيه را اين گونه قرائت كرده‌اند و در روايت‌هاي ما نيز موجود است.
اگر قرائت صحيح آيه همين باشد، مسئله روشن است و معلوم مي‌شود كه حليت متعه در خود قرآن تشريع شده است.
برخي از روايت‌ها نشان مي‌دهد كه آيه در مورد متعه است، مانند:
أخرج الامام احمد باسناد رجاله كلّهم ثقات عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله و عملنا بها مع رسول الله فلم تنزل آية تنسخها و لم ينه عنها النبي0حتّى مات.[4]
احمد در مسندش از ابن حصين روايت كرده است، آيه متعه نازل شد و ما در زمان رسول خدا(صلي الله عليه و آله) به آن عمل مي‌كرديم و آيه‌اي نيز در نسخ آن نازل نشد. پيامبر(صلي الله عليه و آله) نيز تا وقتي زنده بود، از آن منع نكرد.
در تاريخ ثبت نشده است كه پيامبر (صلي الله عليه و آله) متعه انجام داده باشد؛ نه اينكه براي ايشان حرام باشد. اين روايت در كتاب مسند احمد كه از كتب معتبر عامه است، آمده و نويسنده، با صراحت آيه 24 سوره نساء را در تأييد متعه مي‌داند و معتقد است متعه، نسخ و نهي نشده است. اين روايت نيز بر مباح بودن و نسخ نشدن آن دلالت دارد.
طبري در تفسيرش از حكم نقل مي‌كند: «سألته عن هذه الآية أ منسوخة هي؟ قال: لا». دو مطلب از اين كلام استفاده مي‌شود: 1. آيه درباره متعه است؛ 2. متعه نسخ نشده است.[5]
اين گروه از روايت‌ها كه به ظاهر، به اين دو روايت منحصر نمي‌شود، دليل بر اين است كه آيه يادشده، درباره ازدواج موقت نازل شده است. از ميان مفسران اهل تسنن، زمخشري[6]، قرطبي،[7]بيضاوي[8]و ابن كثير[9]و ديگران[10]به عموم آيه (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ..)، براي ازدواج موقت، استدلال كرده‌‌اند.
روايت‌ها
روايت‌هايي از پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) در معتبرترين كتاب‌هاي اهل سنت (روايي، تفسيري و فقهي) موجود است كه بر مباح بودن و منسوح نشدن آن دلالت دارد. روايت‌ها سه طايفه است:
طايفه اول
با رسول خدا(صلي الله عليه و آله) در غزوه‌اي شركت داشتيم و زنان با ما نبودند. عرض كرديم: اي رسول خدا(صلي الله عليه و آله)! آيا اجازه مي‌دهيد خود را اخته كنيم؟ پيامبر(صلي الله عليه و آله) ما را از اين كار منع كرد و اجازه داد تا با مهريه قرار دادن لباسي، ازدواج موقت كنيم. آن‌گاه اين آيه را قرائت كرد: «اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! طيباتي را كه خدا براي شما حلال كرده است، حرام نكنيد».[11]
هدف ابن مسعود از تلاوت اين آيه، محكوم كردن سخن كسي بود كه بدون دليل، اين گونه ازدواج را حرام كرده بود. بنابراين، ازدواج موقت از نظر ابن مسعود، از طيباتي بوده كه خداوند آن را حلال كرده است و كسي حق ندارد آنها را حرام كند. اين حديث به روشني، بر مباح بودن و منسوخ نشدن متعه دلالت دارد؛ زيرا لحن حديث با نسخ سازش ندارد. افزون بر اين، براساس اين حديث، نكاح موقت بازيچه هوس بازان نيست، بلكه براي شرايط ويژه است.
ابي نضره مي‏گويد: نزد جابربن عبدالله بوديم كه فردي نزد او آمد و گفت: «ابن عباس و ابن زبير درباره متعه حج و متعه زنان اختلاف نظر پيدا كرده‌‌اند». جابر گفت: «اين دو را در عهد رسول خدا(صلي الله عليه و آله) انجام مي‌داديم، ولي عمر آن را منع كرد و ما ديگر آنها را انجام نداديم».[12]
اين روايت نيز دليل بر مشروعيت و منسوخ نشدن متعه است.
طايفه دوم
اين روايت‌ها با صراحت دلالت دارد بر اينكه در عصر رسول خدا(صلي الله عليه و آله) متعه، مباح بوده و عمر آن را نهي كرده است. اين روايت‌ها را مرحوم علامه اميني در الغدير جمع‌آوري كرده است.[13]وي در اين زمينه عبارت جالبي دارد و مي‌فرمايد:
إنّ احاديث المتعتين تربوا على اربعين حديثاً بين صحاح و حسان تعرّبعنأنالمتعتينكانتعلىعهدرسولالله(صلي الله عليه و آله)و نزل فيها القرآن و ثبت اباحتهما بالسنّة و اوّل من نهى عنهما عمر.
احاديث دو متعه كه آن از چهل حديث مي‌گذرد بين حديث صحيح و حسن، اعلان مي‌كند از اينكه دو متعه در عهد رسول الله معمول بوده و درباره هر دو قرآن نازل شده و ثابت شده است اباحه هر دو به سنت پيامبر و اول كسي كه از آن نهي كرد عمر بود.
مضمون اين طايفه از روايت‌ها اين است كه:
متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول اللّه(صلي الله عليه و آله)و أنا (عمر) أنهى عنهما (متعة الحج و متعة النكاح)، و في بعض الروايات انّه (عمر) قال على المنبر ثلاث كنّ على عهد رسول و انا أنهى عنهنّ و أحرمهنّ و اعاقب عليهنّ متعة النساء و متعة الحجّ و حي على خير العمل.
متعه در زمان رسول الله(صلي الله عليه و آله) مشروع بود و من (عمر) از آنها نهي مي‌كنم (متعه حج و متعه نكاح) و در بعضي روايات آمده است كه عمر گفت سه چيز در زمان
رسول خدا(صلي الله عليه و آله) بوده است لكن من آنها را حرام مي‌كنم و هركس به‌جا آورد او را عقاب مي‌كنم: متعه حج و متعه زنان و گفتن حيّ علي خيرالعمل در اذان.
روايت‌هاي تحريم عمر در صحيح بخاري و مسلم نيز آمده است، ولي آنها نقل
به معنا كرده و ظاهر آن را عوض كرده‌اند، ولي در عين حال، باز به اين مسئله
دلالت دارد:
عن عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله0و لم ينزل قرآن يحرّمه و لم ينه عنها حتّى مات قال: رجل برأيه ما شاء.[14]
عمران بن حصين مي‏گويد: آيه متعه در قرآن آمده است و ما هم در زمان رسول الله انجام مي‌داديم، در قرآن درباره حرمت آن چيزي نيامده است تا اينكه رسول الله(صلي الله عليه و آله) از دنيا رفت. گفت مرد (عمر) هرچه را خواست مطابق رأي خود انجام داد. در اينجا معيت فعليه نيست، بلكه زمانيه است.
از اين روايت معلوم مي‌شود كه «عمران بن حصين» خودش معترض بوده است. پس عبارت صحيح بخاري اگرچه براي حفظ برخي دلايل و تعصباتش نقل به معناست، ولي دلالت آن روشن است. همين عبارت در صحيح مسلم نيز آمده است.[15]
طايفه سوم
روايت‌هايي كه از منابع اهل سنت است و دلالت دارد كه «لو لا نهى عمر ما زنى الّا شقي أو الّا الشقي». نسخه‌اي از اين حديث وجود دارد كه مي‏گويد: «ما زنى الّا شقى (الّا عدّة قليلة)» اين نسخه را مرحوم ابن ادريس در سرائر،[16]مرحوم صاحب حدائق در حدائق[17]نقل كرده‌اند، ولي هر دو يك مقصود را مي‌رساند كه نهي عمر از متعه، كار را خراب كرده و اگر اين‌طور نبود، مردم آلوده زنا نمي‌‌شدند.
جمع‌بندي
قرآن و سنت پيامبر(صلي الله عليه و آله) دلالت دارند كه متعه حلال است و صحابه به حليت متعه تصريح كرده‌اند و اين حليت پس از رحلت پيامبر(صلي الله عليه و آله) نيز ادامه داشته است. بنابراين، هيچ مسلماني نمي‌تواند جواز آن را نفي و هركس آن را تحريم كند، حلال خدا را حرام كرده است.
بدون شك، بررسي تاريخ اين مسئله در دوره بروز اختلاف نظر ميان فقها، روشن مي‌كند كه هيچ كس منكر حليت متعه نبوده است. فقط برخي به استمرار حليت و برخي ديگر به استمرار نداشتن اين حليت و نسخ آن قائل بوده‌اند. بهترين منبع اعتقاد آنها آيه يادشده و تأييد پيامبر(صلي الله عليه و آله) بوده است. بنابراين نكاح متعه، هنگام طلوع خورشيد اسلام، امري رايج بوده و شريعت اسلام آن را تأييد و تكميل و حد و حدود الهي براي آن معين كرده است تا اين ازدواج، ازدواجي صحيح باشد و در مواقع بحراني، مشكلات امت اسلامي را حل كند.
كساني كه براي اثبات نسخ متعه مي‌كوشند، بايد دليل محكمي بيان كنند كه صلاحيت نسخ قرآن كريم را داشته باشد؛ زيرا خبر واحد، صلاحيت نسخ قرآن را ندارد و قرآن دليلي است قطعي و فقط با دليل قطعي نسخ مي‌شود.
آنچه نشان مي‌دهد ناسخي در اين زمينه وجود ندارد، اين است كه تحريم متعه به عمر نسبت داده شده و عمر تحريم كننده متعه بوده است. نتيجه مي‌گيريم اگر رسول خدا(صلي الله عليه و آله) متعه را تحريم كرده بود، عمر آن را به خودش نسبت نمي‌داد.
 
[1]. نساء: 24.
[2]. المحلى، ج9، صص519 و 520.
[3]. «زناني را كه متعه مي‌كنيد، واجب است مهر آنها را بپردازيد» است. (نساء: 24)
[4]. مسند احمد، ج4، ص436.
[5]. تفسير طبرى، ج5، ص9.
[6]. الكشّاف، ج1، ص519.
[7]. تفسير قرطبي، ج5، ص133.
[8]. انوار التنزيل، ج1، ص375.
[9]. تفسير ابن كثير، ج1، ص474.
[10]حاشيه تفسير كبير، فخر رازى، ج2، ص251؛ تفسير شوكاني، ج1، ص414.
[11]. صحيح بخاري، ج4، ص130 و ج7، ص4.
[12]. صحيح مسلم، ج4، ص131.
[13]. الغدير، ج6، ص290.
[14]. صحيح بخارى، ج6، ص136.
[15]. صحيح مسلم، ج4، ص49.
[16]. سرائر، ج2، ص626.
[17]. حدائق، ج24، ص117.
 

کلید واژگان: