لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

درباره طواف نساء توضيح دهيد.

نخست، لازم است بدانيم در ميان اهل تسنن و شيعيان چند گونه طواف وجود دارد.
اهل تسنن به چهار گونه طواف معتقدند: طواف قدوم، طواف افاضه، طواف وداع و طواف تطوع. طواف قدوم طوافي است كه شخص هنگام ورود به مكه انجام مي‌دهد.[1]
طواف افاضه طوافي است كه پس از اعمال منا و هنگام ورود به مكه انجام مي‌شود. چنين طوافي به اجماع اهل سنت، ركن حج است و در صورت ترك عمدي، حج باطل مي‌شود.[2]
طواف وداع را نيز براي خداحافظي از بيت الله الحرام انجام مي‌دهند.[3]بيشتر مذاهب عامه، طواف وداع را واجب دانسته‌‌اند.[4]
طواف تطوع طوافي است كه در هر زماني مشروع بوده و براي كسي كه وارد مكه مي‌شود، مستحب است و فضيلت بيشتري در مقايسه با نماز مستحبي دارد.[5]
ديدگاه شيعه در اين زمينه به نظر اهل تسنن نزديك است. گرچه ممكن است از نظر حكم بين اين دو ديدگاه اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ فقهاي اماميه همه اين اقسام طواف را پذيرفته‌اند، ولي قسم ديگري از طواف را به نام طواف نساء به آن اضافه كرده‌اند. طواف واجب سه گونه است: طواف عمره، طواف زيارت و طواف نساء.[6]طواف زيارت همان طواف حج است.[7]فقهاي شيعه به اتفاق، طواف قدوم، طواف تطوع و طواف وداع را مستحب مي‌دانند.[8]واجب بودن طواف نساء نيز مورد اجماع است.[9]
بنابر آنچه گفته شد، اختلاف شيعه و سني در اقسام طواف و حكم آن، در وجوب طواف نساء است. در فقه اماميه، طواف نساء واجب و حليت استمتاع از نساء، بر اتيان آن متوقف است، ولي در فقه عامه، اثري از طواف نساء وجود ندارد و حليت نساء را پس از طواف زيارت يا افاضه ثابت مي‌دانند.[10]شيخ طوسي مي‌فرمايد:
طواف نساء واجب است و جز با آن، نساء حلال نمي‌شوند و اگر [حاجي] طواف نساء را ترك نمود، زنان بر او حلال نيستند تا بازگردد و آن را اتيان نمايد يا كسي را امر كند تا از طرف او طواف را انجام دهد و همه فقهاي عامه در طواف نساء، با اماميه مخالفت دارند.[11]
بنابراين طواف نساء از اختصاصات فقه اماميه در مقايسه با فقه عامه است. در آثار روايي و فقهي عامه، نامي از طواف نساء نيامده است. گفتني است در ميان ديگر فرقه‌هاي اسلامي، زيديه مانند اماميه به وجوب طواف نساء قائل است.[12]
طواف نساء در تمام اقسام حج و عمره، واجب است و فقط در عمره تمتع واجب نيست.[13]اگرچه در فقه اماميه، حلال شدن استمتاعات از زنان، بر انجام طواف نساء متوقف است، ولي در اينكه در صورت انجام ندادن آن، دايره حرمت استمتاعات چقدر است، تفاوت ديدگاه وجود دارد. برخي مانند آيت‌الله خويي،[14]فقط مجامعت را حرام دانسته‌اند. برخي ديگر مانند آيت الله سيستاني،[15]مجامعت و بقيه استمتاعات را و گروه سوم مانند امام خميني و آيت الله بهجت[16]تمامي استمتاعات، عقد و حتي مقدمات آن مانند خواستگاري كردن را نيز حرام دانسته‌‌اند.
نكته قابل توجه اينكه طواف نساء از اركان حج به شمار نمي‌رود.[17]بنابراين انجام ندادن آن حتي از روي عمد، باعث بطلان حج يا عمره نمي‌شود. در صورت ترك طواف نساء، نظر مشهور فقهاي شيعه اين است كه در صورت امكان، حاجي بايد بازگردد و طواف را انجام دهد، ولي اگر امكان برگشت وجود نداشت يا حرجي بود، بايد نائب بگيرد.[18]
 
 
[1]. احكام طواف الوداع، صالح بن محمد، ص27؛ بدائع الصنائع، ابوبكر بن مسعود كاشاني، ج2، ص146؛ الفقه الاسلامي و ادلته، وهبة الزحيلي، ج3، ص145.
[2]. احكام طواف الوداع، ص28؛ المجموع شرح المهذّب، محيي‌الدين بن شرف نووي، ج8، ص220؛ الفقه الاسلامي و ادلته، ج3، ص143.
[3]. احكام طواف الوداع، ص28؛ بدائع الصنائع، ج2، ص146.
[4]. نيل الأوطار، شوكاني، ج5، ص171؛ الفقه الاسلامي و ادلته، ص147؛ الفقه على المذاهب الخمسة، محمد جواد مغنيه، ج1، ص230.
[5]. احكام طواف الوداع، ص29.
[6]. المهذب، قاضى بن براج، ج1، ص231.
[7]. غنية النزوع، ابن زهره حلبى، ص170.
[8]. الفقه على المذاهب الخمسة، ج1، ص230.
[9]. الخلاف، شيخ طوسي، ص363؛ تذكرة الفقهاء، حسن بن يوسف بن مطهّر (علامه حلي)، ج8، ص353.
[10]. دو فصلنامه ميقات الحج، محمدابراهيم جناتي، ش6، ص107.
[11]. الخلاف، ص363.
[12]. الاحكام، يحيي بن سعيد، ج1، صص287 و 293.
[13]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج19، ص407.
[14]. صراط النجاة، خويي، ج2، ص221.
[15]. مناسك حج، محشّي، ص652.
[16]. همان، ص642.
[17]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج2، ص348.
[18]. الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج1، ص404.
 

کلید واژگان: